المالية الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن تأخر الرواتب

  2020-10-30 17:15      127 عدد المشاهدات        تعلیق

اصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحا حول التاخير الذي حصل في صرف رواتب شهر تشرين الاول، عقب التاخير الذي حصل كذلك في شهر ايلول.  
وأكدت المالية في بيان، أن "الإيرادات الحالية للحكومة، في ظل انخفاض أسعار النفط و التزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة،  في الوقت الحالي تقل عائدات النفط الشهرية عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة"، متوقعة ان "أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب".  
واضاف البيان، انه "لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، شرعت وزارة المالية في برنامج من ثلاثة محاور لمعالجة القضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تؤثر على الاقتصاد العراقي".  
وتابع، "بالنسبة إلى الفترة القصيرة جدًا ، من الآن وحتى نهاية عام 2020 ، لا ترى وزارة المالية أي خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية ، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي".  
واشارت المالية الى ان "جميع الخيارات الأخر ، مثل زيادة الإيرادات من الگمارك أو الضرائب او الجبايات من قطاع الكهرباء، ببساطة غير ممكنة على المدى القصير، علاوة على ذلك، على الرغم من ضرورة ترشيد وتفعيل توليد الإيرادات الاخرى غير النفطية، فإن مثل هذه الإجراءات لن تعوض، على المدى القصير، عن النقص في عائدات النفط ، بالنظر إلى هيكل اقتصادنا".  
واكد البيان أن "جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة كشوف رواتب القطاع العام تتطلب موافقة تشريعية قبل أن تُترجم إلى تخفيضات في الإنفاق أو توليد إيرادات".  
واشرت وزارة المالية بعض القضايا الهامة كما يلي:  
أولاً - لا تسعى الوزارة إلى زيادة الدين العام إلا إذا كان ذلك ضرورياً  وتكون خدمتهامستداما. مديونية العراق في الوقت الحاضر ليست مفرطة مقارنة بحجم اقتصاده. نمت المديونية العامة في العالم بشكل هائل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، لمعالجة العواقب السلبية لجائحة كورونا. على الصعيد العالمي ، يقترب الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 100٪.  في العراق لا يزال أقل من 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك ، فإن وزارة المالية تدرك الحاجة إلى توخي الحيطة في طريقة تمويل العجز في المالية العامة.   
ثانياً - كانت وزارة المالية منفتحة وشفافة فيما يتعلق بحالة المالية العامة وأصدرت معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عندما طلبها مجلس النواب. تدرك الوزارة المخاوف التي يمكن أن تنشأ نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي. يختلف الوضع اليوم اختلافًا جوهريًا عن الفترات السابقة عندما تعرضت المالية العامة لضغوط نتيجة انخفاض عائدات النفط. لم ينمو الإنفاق العام  
بسرعة في السنوات الخمس الماضية فحسب ، بل إن الانخفاض في إنتاج النفط وأسعاره كان أطول وأعمق من الفترات السابقة ، في ظل اقتصاد عالمي صعب.  
ثالثا - طلبت وزارة المالية من مجلس النواب  تخويلها اقتراض 41 تريليون دينارلما تبقى من السنه الحاليه لمواجهة العجز في تمويل مدفوعات الرواتب والتقاعد ومستحقات عام 19 وعام 20  ونفقات الأخرى والمشاريع الاستثمارية.  
واوضحت الوزارة بحسب البيان انها "تخطط وزارة المالية لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021. إذا تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب ، فإننا نعتقد أنها ستشكل الأسس لمعالجة قضايا الاقتصاد على المدى المتوسط وترشيد المالية العامة خلال الفترة من 2021 إلى 2023".  
واكدت المالية انها "لعبت دورًا أساسيًا في قيادة الفريق الذي وضع الورقة البيضاء. وتهدف هذه إلى تحليل المشاكل الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد العراقي وتقديم حلول مفصلة لحلها، يهدف برنامج الإصلاح هذا إلى إعادة توجيه محاور الاقتصاد العراقي. سيتطلب برنامج الإصلاح قدراً كبيراً من العمل التشريعي والمؤسسي ولا يمكن تنفيذه دون دعم مجلس النواب".  
 

المزيد

أحدث أخبار

آراء و مواقف

إعلام جديد

معرض الصور

حالة الطقس

الأكثر قراءة