تحتل المناطق الكوردستانية أهمية ستراتيجية لدى الاتحاد الوطني الكوردستاني باعتبارها تعتبر تاريخيا جزءا من كوردستان واغلبية سكانها من الكورد، وان الدستور العراقي الدائم اشار الى كيفية معالجة المشاكل المتعلقة بهذه المناطق واعطت الحلول اللازمة لمصيرها لكن الحكومات المتتالية في العراق تماطلت في إنجاز هذه الالتزامات الدستورية والقانونية.

"قلقون إزاء التعدي على الحقوق الدستورية للمكونات في المناطق الكردستانية"
وقد عبر قوباد طالباني نائب ئيس حكومة اقليم كوردستان عن قلقه من الاوضاع الجارية في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج ادارة اقليم كوردستان لما يشهده من التعدي على الحقوق الدستورية للكورد والتركمان والعرب الاصلاء والمسيحين وكذلك الاستيلاء على الاراضي الزراعية.
وشدد قوباد طالباني أنه على حكومة الاقليم والاطراف السياسية ان تبذل الجهود لحل مشاكل تلك المناطق ولاينبغي تهميشها.

الاتحاد الوطني لن يدخل في أية مفاوضات بدون استعادة منصب محافظ كركوك
من جانبه أعلن آسو مامند عضو هيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستان، أن قرار الاتحاد الوطني والرئيس بافل جلال طالباني هو انه بدون استعادة منصب محافظ كركوك، لن ندخل اية مفاوضات وهذا ما اوضحناه في اجتماعاتنا مع كافة الاطراف السياسية، مؤكدا ان تطبيع اوضاع كركوك والمناطق الكوردستانية هي قضية وطنية و قومية ولا تنازل عنها بأي ثمن.
وشدد آسو مامند على أن الاتحاد الوطني الكوردستاني يعتبر مواطني وأرض تلك المناطق جزءا من ستراتيجيته بعيدة المدى، وسيدافع عنها بالسير على هدي السياسة الحكيمة والصائبة للرئيس مام جلال لتعزيز التعايش وخدمة أبناء شعبنا في تلك المناطق.
ودعا الى توحيد جهود ومواقف الاتحاد الوطني والقوى الكوردستانية الأخرى، للدفاع عن مطالب وتطلعات مواطني المناطق المستقطعة، من ناحية المعيشة وتقديم الخدمات، سواء من قبل حكومة الاقليم أم الحكومة الاتحادية، مؤكدا بقوله: اذا اتحدنا فيما بيننا سنحقق حقوقنا الدستورية والقانونية في بغداد وهذا ما نلاحظه بين الاطراف الكوردستانية.
وفي تصريح خاص لموقع (PUKMEDIA)، أكد فهمي بورهان رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم، أن المادة (140) من الدستور العراقي تشمل مناطق كوردستانية شاسعة اضافة الى انها استحقاق وطني وقومي كبير بالنسبة للكورد وحكومة الاقليم وتعالج مشكلة كبيرة في العراق، وان الاتحاد الوطني يعطي اهمية وأولوية خاصة لهذه المناطق كبند أساس في ورقة التفاوض. كما أكد أن الرئيس بافل جلال طالباني يشدد دوما على ضرورة تنفيذ المادة (140) في لقاءاته واجتماعاته مع الاطراف العراقية المختلفة ويعتبرها قضية مصيرية.
وكان قد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة البيشمركه في حكومة الاقليم ووزارة الدفاع الامريكية، يوم 21/9/2022، ومن البنود الأساسية للمذكرة، كيفية التعاون والتنسيق في محاربة تنظيم داعش الارهابي.
وبهذا الصدد أعلن اللواء الركن بختيار محمد صديق الأمين العام لوزارة البيشمركة، أن هناك مواد في المذكرة تشير الى اتصال وتنسيق وتعاون بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في المناطق المستقطعة، وتشكيل مراكز التنسيق في خانقين وكركوك ومخمور والموصل وكذلك في اربيل وبغداد، واشار الى قرب الانتهاء من تشكيل لواءين لسد الثغرات الامنية في هذه المناطق.

المادة (140) سارية التنفيذ
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في (30/7/2019) ببقاء سريان المادة (140) من الدستور، مؤكدة ان المادة تستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها وان الموعد المحدد للتنفيذ قد وضع لامور تنظيمية لاتمس جوهرها وتحقيق هدفها.
وبهذا الصدد اعلن اياس ساموك المتحدث الرسمي للمحكمة: ان المادة (140) اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استنادا لاحكام المادة (143) من الدستور الدائم، وقررت بقاء سريان المادة (140) حيث التطبيع و الاحصاء و تنتهي بالاستفتاء لتحديد ارادة مواطنيها.